عرض السيد/ فيرنر هوير رئيس مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي رؤية بنك الاستثمار الأوروبي للجهود الدولية المبذولة في تركيا ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المتضررة من أزمة اللاجئين خلال مؤتمر "دعم سوريا والمنطقة 2016" والذي عقد اليوم في مدينة لندن، وأشار السيد فيرنر هوير أنّه يمكن زيادة عمليات مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي بالشراكة مع الجهات المانحة، شريطة توافر الظروف المؤاتية لدعم القروض بالمنح الذي من شأنه دعم أهداف المؤتمر والجهود الدولية الرامية إلى توفير الفرص الاقتصادية والوظائف والتعليم في المنطقة.

 عرض السيد/ فيرنر هوير رئيس مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي رؤية بنك الاستثمار الأوروبي للجهود الدولية المبذولة في تركيا ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المتضررة من أزمة اللاجئين خلال مؤتمر "دعم سوريا والمنطقة 2016" والذي عقد اليوم في مدينة لندن، وأشار السيد فيرنر هوير أنّه يمكن زيادة عمليات مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي بالشراكة مع الجهات المانحة، شريطة توافر الظروف المؤاتية لدعم القروض بالمنح الذي من شأنه دعم أهداف المؤتمر والجهود الدولية الرامية إلى توفير الفرص الاقتصادية والوظائف والتعليم في المنطقة.

 ويُذكر أنّ بنك الاستثمار الأوروبي المملوك للدول الثمانية والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، هو المؤسسة المالية الدولية الأكبر الناشطة في منطقتي المتوسط والشرق الأوسط، ولا مثيل لخبرته التي تفوق ثلاثة عقود من الاستثمار في مشاريع للقطاعين العام والخاص في المنطقة، من الطاقة إلى النقل والصحة والبنى التحتية للمياه ودعم المؤسسات الصغيرة وتوظيف الشباب والتمويل الأصغر.

 وقد اشار رئيس مجموعة بنك الاستثمار الاوروبي انه "على استجابتنا لأزمة اللاجئين أن تكون طموحةً. وأن تكون منسقةً بين جميع الشركاء. إنّ بنك الاستثمار الأوروبي على أتم استعداد وفي المكانة الأمثل بفضل عقود الخبرة الثلاث التي يملكها، لدعم جهود أوروبا والمجتمع الدولي ككل في التصدي لهذه الأزمة الخطيرة والملحة. ولذلك، أعلنّا اليوم، بصفتنا أكبر مؤسسة مالية ناشطة في هذه المنطقة، عن استعدادنا للعمل عن كثب مع شركائنا لزيادة نشاطاتنا الكبيرة أصلًا. نظرًا إلى الحاجة الملحة ولأهميتها للاتحاد الأوروبي، يمكن لبنك الاستثمار الأوروبي – بصفته بنك الاتحاد الأوروبي – أن يزيد من جهوده، على مدى السنوات الخمسة القادمة في تركيا وبلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شريطة توافر بعض الظروف المحددة".

 وأضاف قائلًا: "تحتاج تلك البلدان التي تقف في خطوط المواجهة الأمامية إلى دعم بشكل طارئ. وعلينا أن نقوم بالمزيد لمساعدتها. فمن مصلحة الجميع ألا يتم إبعاد تلك العائلات التي تفر من العنف والاضطهاد أكثر فأكثر عن ديارها وألا تُرغم على المجازفة برحلات خطيرة وبمستقبل غامض. من أجلهم ومن أجلنا نحن ومن أجل استقرار هذه المنطقة والاتحاد الأوروبي، أمام بنك الاستثمار الأوروبي دورًا كبيرًا ليضطلع به. وإذا حصلنا على المزيد من الموارد لتقديم المنح، يمكننا القيام بمزيد مما نبرع فيه. إذ يمكننا المساعدة على حشد رؤوس أموال القطاع الخاص لتنمية المنطقة الاقتصادية بعدد من الطرق، وذلك على سبيل المثال عبر دعم خدمات تخضع الآن لضغط هائل مثل الإمداد بالمياه والمدارس والتعليم والخدمات الصحية وزيادة فرص التوظيف وريادة الأعمال".

 هذا وينوي بنك الاستثمار الأوروبي في السنوات الخمسة القادمة أن يقوم بإقراض ما يزيد عن 15 مليار يورو (أي ما يزيد عن 16.5 مليار دولار) في البلدان المتوسطية العشر الشريكة له وفي تركيا.

 ويمكن زيادة هذا المبلغ أكثر بعد، بالاشتراك مع جهات مانحة والبلدان الشريكة، وبالدمج ما بين خبرات بنك الاستثمار الأوروبي وقدرته على الاستفادة من الموارد الشحيحة من جهة وتمويل المنح من جهة أخرى. وبذلك، فإنّ بنك الاستثمار الأوروبي جاهز لمضاعفة جهوده أكثر بعد – بصفته بنك الاتحاد الأوروبي – عبر إقراض ثلاثة مليارات يورو إضافية (من شأن ملياري يورو اثنين منها أن تكونا من نصيب تركيا ولبنان والأردن ومصر وحدها) على مرّ السنوات الخمسة القادمة في إطار تفويضها وميزانيتها العمومية الراهنتين. وفي حال توافرت موارد إضافية، بما فيها الصناديق الاستئمانية والمنح، وفي إطار تفويضات جديدة، يمكن لبنك الاستثمار الأوروبي أن يقوم بأكثر بكثير بعد.

 فقد قال الرئيس هوير: "بالإضافة إلى المليارات الثلاث الإضافية، أود أن أقدم اقتراحًا أكثر طموحًا بعد لمساهمينا، أي للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي – يقضي بزيادة النشاطات في تركيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر بعد بخمسة مليارات يورو إضافية بين الآن والعام 2020. وذلك سيعني مبلغًا إضافيًا إجماليًا على مر السنوات الخمسة القادمة يصل إلى ثمانية مليارات يورو، وهو زيادة بأكثر من خمسين بالمئة مقارنةً بخططنا الحالية. للقيام بذلك، سوف نحتاج إلى موافقة هيئات إدارتنا، وسيعتمد نجاحنا على عدد من العوامل، بما في ذلك توافر المزيد من أموال المنح التي سيتعهد بها شركاؤنا وقدرة هذه البلدان على استيعاب القروض الجديدة والتمويل من خلال مشاريع جديدة. لكنّ هذه الرحلة الطويلة لن تبدأ إلاّ إذا رسمنا الخطوط العريضة لتصور جريء".

 ويجدر ذكر أن أي زيادة في نشاطات مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي بما يتجاوز الخطط الحالية يتطلب موافقة من هيئات إدارة بنك الاستثمار الأوروبي . كما ويجدر أن تكون نسبة المنح إلى القروض كبيرة نظرًا إلى مديونية البلدان المعنية وتوقعاتها والخطر المحتمل المترتب على الصفقات المعنية. وفي حال تأمّن ذلك وكان مدعومًا بضمانات وقروض المنح، فيمكن لتمويل مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي لتركيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مر السنوات الخمسة القادمة أن يصل إلى ثلاثة وعشرين مليار يورو.

 وترى مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي أنّه سيكون من الضروري إبرام الشراكات مع مؤسسات مالية دولية أخرى، بما في ذلك مع مجموعة البنك الدولي وبنوك التنمية الوطنية والجهات المانحة والمنظمات الدولية، كما واختصاصيي القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، من أجل الارتكاز على نقاط قوة كل من الشركاء والحرص معًا على إحداث أموال الجهات المانحة للحد الأقصى من التأثير بما يعود بالمنفعة على اللاجئين والمجموعات السكانية المحلية في البلدان المضيفة.

 وتتمثل التحديات الاقتصادية الأساسية التي ستواجهها المنطقة في تعزيز المرونة الاقتصادية وزيادة فرص التوظيف في البلدان المعنية. ولذا ستركز جهود البنك الأوروبي للاستثمار في تركيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المقام الأول على دعم القطاع الخاص لهذه الدول (من شركات صغيرة ومتوسطة الحجم وشركات كبرى وتمويل للمشاريع الصغيرة) كما ودعمه للتعليم وإدخال التحسينات على الخدمات الأساسية والبنى التحتية الضرورية.

 الخلفية ومزيد من المعلومات:

إنّ بنك الاستثمار الأوروبي هو مؤسسة إقراض طويل الأجل تابعة للاتحاد الأوروبي تملكها الدول الأعضاء فيه الاتحاد. وهو يتيح التمويل طويل الأجل للاستثمار السليم من أجل الإسهام في تحقيق أهداف سياسة الاتحاد الأوروبي.

في المنطقة الأوسع نطاقًا المتضررة بالنزاع السوري، بلغت قروض بنك الاستثمار الأوروبي في العام 2015 في البلدان غير الأوروبية أربعة مليارات يورو (لتركيا والأردن ومصر واسرائيل والمغرب وتونس وصربيا ومونتينيغرو وكوسوفو). وذلك يساوي نصف إقراض بنك الاستثمار الأوروبي تقريبًا خارج الاتحاد الأوروبي.

من أهم المشاريع/النشاطات التي يتولاها بنك الاستثمار الأوروبي :

• في الأردن: مزيج ما بين قروض بنك الاستثمار الأوروبي ومنح استثمار الاتحاد الاوروبي لصالح مشروع نظام مياه وادي العرب 2 الرامي إلى معالجة ندرة المياه في رابع أكثر بلد يعاني من ندرة المياه في العالم، والذي تفاقمت مشكلته بفعل التدفق الكبير للاجئين السوريين إليه.
• في تركيا: مرفق ضمانات الاناضوال الكبرى (GAGF) الذي تم إطلاقه بمثابة منتج لمجموعة بنك الاستثمار الأوروبي بالاشتراك مع جمهورية تركيا ومفوضية الاتحاد الأوروبي، من أجل تعزيز نفاذ الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمشروعات الصغرى إلى التمويل في مناطق تركيا الأقل تقدمًا. تتم مقابلة قروض بنك الاستثمار الأوروبي والصندوق الأوروبي للاستثمار بموارد البنوك المحلية الشريكة.
• في مصر ولبنان: بالاستناد إلى موارد رأس المال المخاطر التي تضمها أموال الاتحاد الأوروبي، يشكل بنك الاستثمار الأوروبي المستثمر الرئيسي في صندوق يورومينا الذي استثمر، إلى جانب جهات أخرى، في شركة مصرية تقدّم حلولًا تُعنى بتقنية المعلومات. أعدّت هذه الشركة حلًا للتعليم الإلكتروني للاجئين السوريين تم تطبيقه بنجاح في مرحلة تجريبية في مخيم للاجئين في لبنان.

www.eib.org/femip

Speech of EIB President Hoyer